رام الله – عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعًا مساء أمس الأول، برئاسة نائب رئيس اللجنة التنفيذية حسين الشيخ، حيث ناقشت جملة من القضايا السياسية والتنظيمية الهامة، وفي مقدمتها التحضيرات لعقد المجلس الوطني الفلسطيني، وملف أموال المقاصة، والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة.
واستمعت اللجنة في مستهل الاجتماع إلى تقرير قدّمه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، حول الجهود الجارية لعقد دورة جديدة للمجلس الوطني، بحد أقصى نهاية العام 2025، استنادًا إلى القانون المعتمد للمجلس الوطني، والذي يحدد عدد الأعضاء بـ350 عضوًا، منهم 200 من داخل الوطن و150 من خارجه.
وفي هذا السياق، قررت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة تحضيرية برئاسة رئيس المجلس الوطني، وعضوية ممثلين عن اللجنة التنفيذية، وفصائل العمل الوطني، والمنظمات الشعبية، والمجتمع المدني، إلى جانب شخصيات من الجاليات الفلسطينية في الخارج.
كما استعرضت اللجنة تقارير حول الاتصالات التي أجرتها القيادة الفلسطينية مع عدة أطراف عربية ودولية، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه المتواصل ضد أبناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وما يرافقه من انتهاكات خطيرة تشمل مصادرة الأراضي، وعمليات التهجير القسري، والاقتحامات المتكررة، واحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية.
وأكدت اللجنة ضرورة التحرك السياسي والدبلوماسي المكثف من أجل استعادة هذه الأموال، ورفض سياسة الابتزاز التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية لدفع السلطة الوطنية نحو الانهيار، مشددة على مطالبة الولايات المتحدة وفرنسا بتحمل مسؤولياتهما والضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عن المستحقات الفلسطينية.
وناقشت اللجنة كذلك ملف الدعاوى القضائية المقامة ضد منظمة التحرير من قبل جهات إسرائيلية، وقررت تشكيل لجنة خاصة من أعضائها لمتابعة هذا الملف بالتنسيق مع الفريق القانوني المعتمد لدى المنظمة.
وفي الشأن التنظيمي، تناول الاجتماع مشروع اللائحة الداخلية للجنة التنفيذية، وتم تشكيل لجنة داخلية لدراسة المقترحات المقدّمة بشأنها، على أن تُعرض الصيغة النهائية في الاجتماع المقبل لإقرارها رسميًا.
وفي ملف الأسرى، وجّهت اللجنة تحية اعتزاز وفخر إلى أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، داعية جماهير شعبنا في الوطن والشتات إلى إحياء اليوم العالمي لمناصرة الأسرى، والتحرك على كافة المستويات القانونية والإنسانية لحشد الدعم الدولي لقضيتهم، والمطالبة بتوفير الحماية لهم وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني.
كما شددت اللجنة التنفيذية على أهمية تعزيز صمود المواطنين في وجه هجمات المستوطنين، ودعت إلى تشكيل لجان حماية شعبية في القرى والمخيمات والمزارع للتصدي لمحاولات التهجير القسري وسياسات الاستيطان.
واختُتم الاجتماع بعرض تقرير خاص عن أوضاع فرع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة القدس، قدمته اللجنة المكلفة بمتابعة هذا الملف، حيث تقررت سلسلة من الإجراءات لضمان عودة الأمور إلى مسارها الطبيعي، بما ينسجم مع القوانين والأنظمة الداخلية للجمعية.