رام الله- 03/03/2026- ‏أكد سيادة نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، في مكالمة هاتفية، مع دولة رئيس الوزراء اللبناني السيد نواف سلام، موقف دولة فلسطين الثابت والداعم للدولة اللبنانية وشعب لبنان الشقيق.

 وأدان الشيخ أيضاً، الهجمات الإسرائيلية على لبنان، ومحاولات زج الدولة اللبنانية في حرب تدميرية كارثية.

رام الله- 02/03/2026- بحث سيادة نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، في مكالمة هاتفية، مع معالي وزير خارجية سلطنة عُمان السيد بدر البوسعيدي، التطورات الخطيرة الحاصلة في المنطقة، والتي تهدد الأمن والاستقرار وتجر الجميع إلى كارثة كبيرة

وأكد الشيخ خلال المكالمة، على وقوف دولة فلسطين مع الأشقاء العرب وأمن وإستقرار دولهم وإدانة استهدافهم

وشدد الشيخ أيضاً، على أن الخيار الوحيد لتجنيب المنطقة الانزلاق نحو الهاوية هو وقف هذه الحرب فوراً.

رام الله- 01/03/2026- بحث سيادة نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، في إتصال هاتفي، مع معالي وزير الخارجية المصري الأخ بدر عبد العاطي، آخر التطورات الجارية في المنطقة، والتي تهدد الأمن والاستقرار، وضرورة استمرار التنسيق العربي لمواجهة التحديات الراهنة.

رام الله- 28/02/2026- أجرى سيادة نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، اتصالاً مع معالي وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح.

وأكد الشيخ خلال هذا الاتصال، شجبه واستنكاره للهجمات الإيرانية ضد دولة الكويت وتضامن دولة فلسطين ودعمها للأشقاء العرب.

رام الله- 28/02/2026- أجرى سيادة نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، مكالمات هاتفية مع الأخوة وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان، ودولة الامارات العربية المتحدة سمو الشيخ عبد الله بن زايد، ومعالي وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ومعالي وزير خارجية مملكة البحرين الأخ عبد اللطيف الزياني، حيث أعرب عن شجبه وإدانته للهجمات الإيرانية على العواصم العربية.

وأكد الشيخ، على تضامن دولة فلسطين الكامل مع الأشقاء العرب.

رام الله 25-2-2026
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا برئاسة نائب الرئيس حسين الشيخ، بمقر المنظمة في رام الله، لبحث عدد من القضايا السياسية والوطنية.

وناقشت اللجنة التنفيذية آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، خاصة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي المخالف للقانون الدولي القاضي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يُسمّى “أملاك دولة”، مؤكدة أنه يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويهدد استقرار المنطقة برمتها.

وأشارت اللجنة التنفيذية، إلى أن هذا القرار الإسرائيلي يشكّل اعلاناً واضحاً ببدء التنفيذ الفعلي لضم الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء للاتفاقيات الموقّعة، الأمر الذي يتطلب موقفًا عربيًا ودوليًا جادًا لإجبار الاحتلال على التراجع عن هذه السياسات الخطيرة الهادفة إلى إلغاء الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي أكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية كافة، بما فيها القدس الشرقية.

وتطرقت تنفيذية المنظمة، إلى ما صدر عن السفارة الأميركية في إسرائيل، حول تقديم خدمات قنصلية في المستوطنات في الضفة الغربية، مؤكدة أن هذا الإعلان بمثابة محاولة مرفوضة لتشريع الاستيطان، الأمر الذي يعتبر غير قانوني وغير شرعي حسب القرار رقم 2334، والذي صدر عن مجلس الأمن الدولي وبموافقة الإدارة الأميركية السابقة، كما يعتبر خرقًا متعمدًا للتفاهمات القائمة بين الإدارات الأميركية المتعاقبة والسلطة الوطنية الفلسطينية منذ عشرات السنين، مطالبة الإدارة الأميركية بإلزام سفارتها بقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية.

وأكدت اللجنة التنفيذية، إدانتها للتصريحات الخطيرة التي أدلى بها السفير الأميركي لدى الاحتلال هاكابي، والتي أدعى فيها أن لإسرائيل حق توراتي في السيطرة على كامل الشرق الأوسط من النيل إلى الفرات، مشددة على أن هذه التصريحات تتناقض مع الحقائق الدينية والتاريخية، وتمثل اعتداء على سيادة الدول والأعراف الدبلوماسية، داعية الإدارة الأميركية إلى اتخاذ مواقف جدية من هذه التصريحات التي تتناقض كليًا مع تصريحات الرئيس ترمب التي أعلن فيها رفضه لضم الضفة الغربية، ورؤيته لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

كما جددت اللجنة ترحيبها بإنشاء مكتب ارتباط تابع للسلطة الوطنية الفلسطينية، يوفّر قناة رسمية للتنسيق والتواصل بين مكتب ممثل مجلس السلام والسلطة الوطنية لتنفيذ خطة الرئيس ترمب وقرار مجلس الأمن 2803، مشيرة إلى أنه تم إنشاء مكتب الارتباط برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى، وبات جاهزًا للاضطلاع بمهامه كاملة.

كما ناقشت اللجنة التنفيذية، الأوضاع في قطاع غزة، واستمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، والاستمرار في سياسة القتل والتهجير وتأخير إدخال المساعدات، داعية إلى البدء الفوري بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي ترامب وقرار مجلس الأمن رقم 2803، القاضي بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتسليم الفصائل المسلحة سلاحها، وفق مبدأ الدولة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، من أجل البدء بإعادة إعمار قطاع غزة بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.

وطالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي، بوضع حد للممارسات الإسرائيلية الخطيرة في الضفة الغربية، والتي تشمل اقتحام المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وقتل وأسر لأبناء شعبنا، وتوفير الحماية للمستوطنين ليمارسوا إرهابهم بحرق البيوت ودور العبادة، ومهاجمة القرى والمدن، بالإضافة إلى تقطيع أوصال المدن الفلسطينية، ومنع المصلين من أداء شعائرهم الدينية، خاصة في شهر رمضان المبارك، وتكثيف اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك، محذرة من خطورة استمرار سلطات الاحتلال باحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، بشكل مخالف للاتفاقيات الموقّعة، والذي أثر سلبًا على قدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها تجاه شعبنا، مؤكدة أن القيادة الفلسطينية ستتحرك على الصعد كافة لمواجهة هذه القرصنة والبلطجة الإسرائيلية.

وأعربت اللجنة التنفيذية، عن استغرابها الشديد للصمت الدولي تجاه السياسات الإسرائيلية المدمرة للجهود الدولية الرامية إلى وقف التصعيد والعنف، وتحقيق التهدئة، مشيرة إلى أن الإدانات وحدها لاتكفي لوقف هذا الجنون الإسرائيلي الساعي لإشعال المنطقة، مشددة على أن الجانب الفلسطيني تجاوب مع جميع الجهود والدعوات من أجل وقف دوامة العنف والحروب، وعمل على إنجاح خطة الرئيس الأميركي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتعاون مع جميع الأطراف لإنجاح عمل مجلس السلام الدولي الذي أنشأه الرئيس ترمب، ولجنة إدارة غزة، مع تأكيده على وحدة الأرض الفلسطينية كاملة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، بالرغم من السياسات الإسرائيلية التي تتنافى وأبسط قواعد القانون الدولي، ورفض إسرائيل الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية، وتعمدها إفشال جهود تثبيت وقف اطلاق النار.

وشددت اللجنة التنفيذية، على ضوء استمرار سياسات الاحتلال العدوانية، فإن القيادة الفلسطينية ستتخذ إجراءات هامة على المستوى السياسي والقانوني والدبلوماسي، ووضع خطة وطنية فلسطينية شاملة لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة للحفاظ على المصالح العليا للشعب الفلسطيني.

كما رحبت اللجنة التنفيذية، بالحوار القائم بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لمواجهة ما تتعرض له قضيتنا الوطنية، والخروج برؤية وطنية شاملة تواجه السياسات الخطيرة لسلطات الاحتلال، باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، مرحبةً بالتوصل لورقة تفاهمات مشتركة بين حركة “فتح” والجبهة الشعبية التي من المقرر أن تعرض على بقية فصائل المنظمة في إطار الحفاظ على القرار الوطني المستقل ضمن النظام السياسي والقانوني الفلسطيني وضمن البيت الفلسطيني “منظمة التحرير الفلسطينية”.

ورحبت اللجنة التنفيذية، بالتحضيرات الجارية لعقد انتخابات المجالس المحلية في شهر نيسان المقبل، مؤكدة أهمية تضافر الجهود لإنجاح هذا العرس الديمقراطي الفلسطيني.

وحيت اللجنة التنفيذية، صمود أبناء شعبنا في الأراضي الفلسطينية كافة، بالرغم من جبروت الاحتلال وسياساته التعسفية، مؤكدة أن هذا الشعب الصامد سيبقى ثابتًا فوق تراب وطنه، وأن تفعيل المقاومة الشعبية السلمية هو الخيار الأمثل للحفاظ على مكتسباتنا وثوابتنا أمام مخططات الاحتلال وأهدافه التي ستفشل كما فشلت جميع المؤامرات والمخططات السابقة.

رام الله- 23/02/2026- عقد سيادة نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، اجتماعًا أمنيًا موسعًا مع قادة الأجهزة الأمنية، وذلك بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد مصطفى، ومساعد القائد الأعلى لقوى الأمن الحاج الفريق إسماعيل جبر.

وجرى خلال الاجتماع استعراض شامل للمستجدات السياسية والأمنية والاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما ما يتعلق بتطورات تطبيق خطة الرئيس الأميركي للسلام وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، وانعكاساتها المحتملة على الواقع الفلسطيني بمختلف أبعاده، كما ناقش المجتمعون تداعيات المرحلة الراهنة وسبل تعزيز الجاهزية الوطنية، وترسيخ سيادة القانون، وصون كرامة المواطن وتعزيز السلم الأهلي.

وأطلع الشيخ الحضور على أبرز التحديات السياسية والاقتصادية، والجهود المبذولة لتعزيز الموقف الفلسطيني سياسيًا ودبلوماسيًا، مؤكدًا أهمية تكامل الأدوار بين القيادة السياسية والمؤسسة الأمنية والقضائية، بما يضمن حماية المشروع الوطني وتعزيز صمود أبناء شعبنا.

كما بحث الاجتماع آليات فتح مكتب تنسيق بين السلطة الوطنية الفلسطينية والممثل الاعلى لمجلس السلام، بما يسهم في توحيد المرجعيات الإدارية والسياسية وتعزيز التكامل في الأداء، وتعزيز الربط السياسي والقانوني بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.

وفي ختام الاجتماع، شدد سيادته على ضرورة الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والانضباط، وتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الرسمية، مؤكدًا أن الأمن والاستقرار يشكلان ركيزة أساسية في حماية حقوق شعبنا وثوابته الوطنية.

رام الله- 15/02/2026- التقى سيادة نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، اليوم الأحد، مع مدير عام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP” ألكسندر دي كرو، بحضور الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الامم المتحدة الانمائي / برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني جاكو سيليرز .

وجرى خلال اللقاء، بحث التطورات الإنسانية والاقتصادية في الأرض الفلسطينية، مع تركيز خاص على قطاع غزة والأوضاع التنموية في الضفة الغربية.

واستعرض الشيخ حجم الدمار غير المسبوق في قطاع غزة، والحاجة الملحّة لتسريع جهود التعافي المبكر وإعادة تأهيل البنية التحتية، بما يشمل قطاعات المياه والصرف الصحي والكهرباء والصحة، إضافة إلى توفير فرص عمل عاجلة تسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة، مؤكدا على أن دعم صمود أبناء شعبنا في غزة يتطلب تدخلات تنموية واسعة النطاق، منسقة مع الجهات الوطنية، لضمان الاستجابة الفاعلة والمستدامة.

كما تناول اللقاء التداعيات الخطيرة للحصار والإجراءات الاقتصادية المفروضة على الضفة الغربية، وانعكاساتها على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وما تسببه من تضييق اقتصادي يفاقم معدلات البطالة ويؤثر على قدرة المؤسسات على الاستمرار.

وشدد الشيخ على أهمية توسيع برامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب والنساء، وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يسهم في التخفيف من آثار الحصار الاقتصادي.

وأكد دي كرو التزام “UNDP” بمواصلة العمل في دولة فلسطين، وتكثيف برامجه في مجالات التعافي الاقتصادي، وبناء القدرات، ودعم المجتمعات المحلية، مشيرًا إلى أهمية الشراكة الوثيقة مع الحكومة الفلسطينية لضمان مواءمة التدخلات مع الأولويات الوطنية، بما يدعم جهود التعافي في غزة، ويسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الضفة الغربية، في إطار رؤية تنموية مستدامة تخدم تطلعات الشعب الفلسطيني.

رام الله- 12/02/2026- زار سيادة نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، اليوم الخميس، مقر لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، وكان في استقباله رئيس اللجنة د. رامي الحمدالله، وأعضاء اللجنة وكادرها التنفيذي، وذلك للاطلاع على سير التحضيرات الجارية لعملية الانتخابات المقبلة المقرر عقدها في أبريل القادم.

واستمع سيادته إلى عرض مفصل حول الجوانب الفنية والإدارية واللوجستية المتعلقة بالعملية الانتخابية، والإجراءات المتخذة لضمان جاهزية مراكز الاقتراع وتحديث السجل الانتخابي، بما يكفل أعلى درجات الشفافية والنزاهة.

وأكد الشيخ أن الانتخابات تشكل ركيزة أساسية في النظام السياسي الفلسطيني وخطوة مهمة في مسار تعزيز العملية الديمقراطية وتجديد الشرعيات عبر صناديق الاقتراع، مشيداً بمهنية لجنة الانتخابات المركزية واستقلاليتها وما راكمته من خبرات محل تقدير وطني ودولي، مشيراً إلى أن أهمية هذا الاستحقاق تتعاظم في ظل التطورات والمستجدات الراهنة، لما يمثله من تعزيز للوحدة الداخلية وترسيخ للاحتكام إلى الإرادة الشعبية، وتأكيد تمسك الشعب الفلسطيني بخياره الديمقراطي رغم التحديات القائمة.

من جانبه، أطلع الحمدالله سيادة نائب الرئيس على مجمل التجهيزات التي تنفذها اللجنة لتوفير أفضل الظروف للناخبين في ظل الظروف الراهنة، مستعرضاً خطط ضمان انسيابية العملية الانتخابية، وتدريب الطواقم، وتعزيز ثقة المواطنين بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن إرادتهم.

رام الله- 10/02/2026- عقد سيادة نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، اجتماعاً موسعاً ضمّ سفراء دول عربية وغربية، وممثلي بعثات دبلوماسية، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية عاملة في فلسطين، وذلك لبحث التصعيد الإسرائيلي المتواصل وانعكاساته الخطيرة على الأوضاع السياسية والإنسانية.

ووضع الشيخ الحضور في صورة آخر المستجدات المتعلقة بممارسات الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وما يترافق معه من حصار وتجويع ومعاناة إنسانية غير مسبوقة، إضافة إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، ومواصلة سياسات مصادرة الأراضي، بالإضافة لاحتجاز الأموال الفلسطينية مما أدى لأزمة مالية واقتصادية، في انتهاك فاضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وشدد الشيخ خلال اللقاء، على المضي قدماً نحو تعزيز الديمقراطية في فلسطين، وعقد الانتخابات بكافة مستوياتها، بجانب الإصلاحات ومحاربة الفساد وصياغة الدستور لدولة فلسطين، استكمالاً لعملية التجهيز المستمرة منذ عقود للتحول من السلطة إلى الدولة.

كما استعرض الشيخ قرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي الأخيرة، التي تمثل تنصلاً واضحاً من الالتزامات والاتفاقيات الموقعة، وتقويضاً مباشراً لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، محذراً من تداعيات هذه السياسات على فرص تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وخلال اللقاء، شدد الشيخ على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وممارسة ضغط حقيقي وفاعل على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها والانتهاكات المستمرة، واحترام القانون الدولي، وضمان احترام سيادة دولة فلسطين المعترف بها دولياً، مؤكداً أن استمرار الصمت الدولي يشجع الاحتلال على المضي في سياساته العدوانية والاستيطانية، إذ أن سياسة الاستنكار والشجب لم تعد كافية، وعلى المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات رادعة وواضحة تساهم بشكل حقيقي في الوصول إلى تطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وصولاً لقيام الدولة الفلسطينية.