قال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، اليوم الأحد، إن ملف لم الشمل ليس موضوعا إنسانيا فحسب بل يحمل طابعا وطنيا بالدرجة الأولى.
وأضاف خلال وقفة دعا إليها حراك لم الشمل أمام مقر الهيئة بمدينة البيرة، أنه من حق أي فلسطيني أن يحمل جوازا وهوية فلسطينية.
ولفت الشيخ إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترفض تحريك هذا الملف منذ عدة سنوات، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر جزءا من العقوبات التي يفرضها الاحتلال بحق أبناء شعبنا.
وتابع: “ملف لم الشمل موجود دائما على طاولة البحث مع الإسرائيليين، ودائما ما نسألهم عن المبرر الأمني لعدم إعطاء طفل أو طفلة رقم هوية”، مؤكدا أن “الحجة الإسرائيلية واهية والقرار سياسي وليس أمني”.
ودعا الشيخ إلى ضرورة تفعيل وتوسيع هذا الملف من خلال المؤسسات الحقوقية والقانونية محليا ودوليا لمشاركة الجانب الرسمي في الضغط على حكومة الاحتلال للاستجابة للمطالب الفلسطينية، مشيرا الى أن هناك عشرات الآلاف من طلبات لم الشمل موجودة لدى طاقم كامل في الهيئة يتابع هذا الملف.
يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد وافقت قبل أكثر من 10 سنوات على لم شمل لنحو 50 ألف مواطن، ومن بعد ذلك رفضت تحريك الملف.
