قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ إن هناك جهودا دبلوماسية واسعة لمواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا .
وأضاف الشيخ، في حديث لبرنامج ملف اليوم، عبر تلفزيون فلسطين، مساء اليوم الإثنين، أن قرارات القيادة تهدف إلى إجبار إسرائيل على وقف عدوانها بحق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى حراك سياسي كبير بالتعاون مع الأشقاء العرب لمواجهة هذا العدوان.
وقال: نحن لسنا قطّاع طرق، نحن ثوار، ونتدرج بقراراتنا لتتناسب بحجم الهجمة الإسرائيلية في ظل حكومة إسرائيلية وحشية، مؤكدا أن وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال ما زال قائما.
وحول اجتماع العقبة، قال الشيخ إن المشاركة فيه كانت بهدف حماية شعبنا، مؤكدا أنه اجتماع سياسي وليس أمنيا، ولم نقدم أي تنازلات.
وأضاف الشيخ أن الرواية الفلسطينية هي أساس الحوار في اجتماع العقبة، مشيرا إلى أن كل حركات التحرر في العالم تفاوض عدوها، ومعارضة اجتماع العقبة حق طبيعي للفصائل وللناس.
وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني قدّم خلال الأربعة عشر شهرا الأخيرة ما يقارب 300 شهيد وآلاف الجرحى، إلى جانب هدم مئات البيوت وتهجير مئات العائلات.
وتابع أن القيادة الفلسطينية كانت تأمل بأن يكون هناك أي انفراجة يمكن أن تُخرج شعبنا الفلسطيني من تحت نيران هذا العدو المتوحش الذي يستهدف البشر والحجر والشجر.
وأردف الشيخ، أن القيادة يجب ألا تتحول إلى مراقب يعدّ شهداء الشعب الفلسطيني أو التحوّل إلى مجموعة من المعزّين في بيوت الأجر لشهداء شعبنا، بل إن مهمتها هي حماية الشعب الفلسطيني وحماية حقه.
وقال: إن القيادة الفلسطينية اتخذت سلسلة من الإجراءات والقرارات بعد مجزرة جنين التي ارتكبها الاحتلال بدم بارد، والتي منها وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وبدأت في سلسلة من الإجراءات على الصعيد الدولي أمام حكومة الاحتلال المتوحشة التي لديها آلة الحرب والدمار، مشيراً إلى حراك سياسي كبير وبالذات من الأشقاء العرب والإدارة الأمريكية، حيث زار الرئيس خلال أسبوعين، كل قيادات الإدارة الأمريكية، من وزير الخارجية والأمن القومي وغيرها، وكان عنوان هذه اللقاءات هو التطورات الكبيرة ميدانياً أو الإجراءات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية، كان هنالك حوار وحديث معمق ما بين الترغيب والترهيب، والقيادة الفلسطينية تمسكت بموقفها.
وأشار إلى أنه باجتماعات القيادة الفلسطينية تم تحديد الهدف من القرارات والإجراءات، وأنه يجب الاتفاق على التدرج التصاعدي في الإجراءات والقرارات، وأن يتم استقبال أي مبادرة إيجابية ربما تقرب القيادة من الأهداف بحقن دم شعبنا والتمسك بثوابتنا الوطنية الفلسطينية، مشددا على أننا لسنا قطّاع طرق، ونحن شعب مكافح مناضل، مقاتلو حرية ولسنا عدميين.
وذكر أمين سر اللجنة التنفيذية، أن مهمة القيادة الفلسطينية الأساسية خلال 74 عاما من عمر هذا الاحتلال، هي كيف نوظف كل الكفاح الوطني الفلسطيني سياسياً في خدمة أهدافنا المستقبلية في إقامة دولتنا ورحيل هذا الاحتلال من بلدنا… نحن ثوار، لذلك قلنا إننا نريد أن نتدرج في قراراتنا بشكل تصاعدي يتناسب وحجم الهجمة الإسرائيلية ضد شعبنا الفلسطيني في ظل حكومة هي الأكثر يمينية جاءت في إسرائيل.
وقال الشيخ، إن القيادة حددت هدفها المرحلي خلال اجتماعاتها على صعيد منظمة التحرير الفلسطينية وحركة “فتح”، وهو إجبار إسرائيل على وقف عدوانها الذي يتمثل بمجموعة من الإجراءات تتخذها الحكومة الإسرائيلية، بدءاً من الاستيطان مروراً باقتحام المدن والقرى والمخيمات، واستباحة الحرم الشريف، وهدم البيوت وتهجير السكان، والإجراءات تجاه الأسرى في سجون الاحتلال والتي تندرج تحت بند الإجراءات الأحادية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن سيادة الرئيس ومن خلفه القيادة الفلسطينية تمترست عند موقفها ولم تقبل التجزئة لهذه الإجراءات الأحادية، منوهاً إلى أن القيادة صاحبة تجربة مع إسرائيل، وأن الثقة معدومة بالاحتلال.
وتابع، أنه على أثر جرائم الاحتلال في جنين ونابلس وفي معظم قرانا ومخيماتنا كان لدينا قرار بوقف التنسيق مع إسرائيل والذهاب إلى مجلس الأمن، وأنه من هنا بدأ الحراك الدولي الأكثر جدية في هذا الإطار، مؤكداً عدم سحب القرار المقدم من طرف القيادة الفلسطينية لمجلس الأمن، وأن الرئيس رفض تأجيل تقديم القرار لمجلس الأمن.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية مارست كل ضغوطها على الدول الأعضاء في مجلس الأمن لمنع تقديم القرار، وأنه تم مساومة القيادة على سحب القرار المقدم.
وتابع أنه على أثر هذا الحراك وبالشراكة مع الأشقاء العرب وتحديدا في المملكة الأردنية ومصر، أجبرت إسرائيل على التحرك وفتحت قناة اتصال مع الحكومة الإسرائيلية، وبدأ الاتصال على قاعدة الإجراءات الأحادية الواجب من إسرائيل وقفها، وتشكيل فترة انتقالية للانتقال إلى الأفق السياسي الذي يفضي إلى مفاوضات تنهي هذا الاحتلال لأرضنا وشعبنا.
وأشار الشيخ إلى أنه قابل مستشار نتنياهو وجرى بينهم حوار معمق ومطول، وتم الاتفاق على تفاهمات مبدئية تقول باعتراف إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة واستعدادها لوقف الإجراءات الأحادية من حيث المبدأ، على أساس أن هذا هو المدخل لأي تهدئة بيننا وبين إسرائيل وتمهد لأي أفق سياسي بيننا وبين إسرائيل.
وتابع، أنه تم إطلاع الإدارة الأمريكية والأشقاء العرب على تفاصيل ما جرى مع الحكومة الاسرائيلية، إلا أنه بعد 48 ساعة من التفاهمات اجتاحت إسرائيل مدينة نابلس وارتكبت المجزرة في وضح النهار.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية، أن إسرائيل ارتكبت جريمتها في الوقت الذي كان يتم الإعداد فيه والترتيب مع الأشقاء العرب والإدارة الأميركية على لقاء خماسي تم تحديد جدول أعماله سلفا (سياسي، أمني، اقتصادي)، وتم إبلاغهم أنه على هذا الجدول فخامة الرئيس والقيادة الفلسطينية ترحب بذلك.
وأشار إلى أنه عند ارتكاب جريمة نابلس كان أصعب قرار للسيد الرئيس والقيادة الفلسطينية وهو الذهاب من عدمه إلى العقبة، وأنه بعد تفكير جدي وحقيقي منطلق من الإحساس بأن إسرائيل في الزاوية بحجم الإدانات الدولية، إلى جانب حجم المسؤولية الوطنية الكبيرة في حقن دم شعبنا وحمايته من العدوان عليه.
وتابع أنه انطلاقاً من الحرص على حقن الدم الفلسطيني قررت القيادة الفلسطينية رغم الألم والجرح والمجزرة التي ارتكبت في نابلس القبض على الجمر والذهاب إلى المؤتمر لتثبيت الرواية الفلسطينية والدفاع عن قضيتنا وأهدافنا، والحصول على ما نريد في ظل وجود إرادة إقليمية دولية على أن إسرائيل هي المدان رقم واحد.
وأشار إلى أن كل الدول في العالم وفي أشد الحروب تفاوض بعضها، وأن كل حركات التحرر في العالم تفاوض عدوها، منوهاً إلى أن الذهاب إلى العقبة أتى في إطار الدفاع عن موقفنا، وأن الرواية الفلسطينية وموقفها عليها اصطفاف إقليمي ودولي، وأنها كانت الرواية السائدة على الطاولة في الحوار مع إسرائيل خلال القمة الخماسية.
وأوضح الشيخ، أنه تم الاتفاق في العقبة على مبادئ وقضايا أساسية، أولها أن اللقاء لم يكن أمني، وأنه سياسي، أمني، اقتصادي، إلى جانب اعتراف إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة والتزامها بوقف الإجراءات الأحادية، وأن تكون مرحلة انتقالية تفضي إلى مسار سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي.
وبين أن النقطة التي تم الخلاف عليها هي آلية وقف الإجراءات الأحادية، منوهاً إلى أن الطرف الإسرائيلي اقترح أن تكون مجزأة، وأنه تم رفض هذا فلسطينيا رفضاً قاطعاً، وعليه تم تحديد اجتماع آخر في شرم الشيخ في آذار المقبل لمناقشة تفاصيل تنفيذ وقف الإجراءات الأحادية.
وحول تصاعد وتيرة العدوان والذي كان آخره في بلدة حوارة بنابلس، قال الشيخ: إن حكومة الاحتلال الحالية هي حكومة الضم والترحيل، موجهاً التحية للشعب الفلسطيني الذي يتحدى ويتصدى لجرائم الاحتلال ومستوطنيه اليومية ضد شعبنا الفلسطيني.
وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية في اجتماعاتها تؤكد على أهمية تعزيز المقاومة الشعبية الفلسطينية للاحتلال ومستوطنيه، منوهاً إلى أنه يجب توظيف طاقات شعبنا والقوى والأحزاب في المواجهة في هذا الاتجاه، والعمل على الجانب الدولي للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف إجراءاتها.
